البرلمان العراقى يؤجل التصويت على مصير القوات الأمريكية

أعلن رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني أن مجلس النواب أرجأ التصويت على الاتفاقية الامنية مع واشنطن الى الخميس من اجل اكمال المناقشات بين القادة السياسيين.
وقال المشهداني ان "الجو العام يسير الى الاتفاق ، فقد اتفق القادة على كافة النقاط المطروحة ولم يبق سوى نقطة خلافية واحدة"، حيث يجري القادة السياسيون منذ نحو 48 ساعة مناقشات مكثفة للتوصل الى اجماع للتصويت على الاتفاقية.
وتطالب جبهة التوافق التي تمثل الغالبية السنية في مجلس النواب (39 مقعدا) بمشروع مصالحة سياسية وباستفتاء شعبي على الاتفاقية. ولكنها رهنت موافقتها بتحقيق مطالب في مقدمتها الغاء قانون المساءلة والعدالة واطلاق سراح المعتقلين ومراجعة الموازنة في الحكومة.
كما قدم التحالف الكردستاني (56 مقعدا) ورقة الى الرئيس جلال طالباني يطالب فيها بتصحيح العلاقة بين الحكومة المركزية واقليم كردستان بالاضافة الى مطالبة الحكومة بالالتزام بالدستور بحسب موقع الاتحاد الوطني الكرستاني.
وكان المجلس قد انهى القراءة الثانية للاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن التي تنص على انسحاب تام للقوات الامريكية من العراق بحلول نهاية 2011 على ان يجري التصويت عليها الاربعاء.
وكان من المقرر ان يصوت البرلمان العراقي الأربعاء على الاتفاقية الأمنية التي تحدد موعداً لانسحاب القوات الأمريكية التي دخلت البلاد عام 2003.
وتقضي الاتفاقية التي وقعتها الحكومة العراقية مع الولايات المتحدة الأسبوع الماضي- وتعارضها بعض الكتل السياسية- بانسحاب القوات الأمريكية التي يقدر حجمها بنحو 150 ألفاً بمغادرة البلاد بحلول نهاية عام 2011.. وهو الشرط الذي وافقت عليه واشنطن بعد شهور من المفاوضات الشاقة.
وكان الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما قد وعد بسحب القوات من العراق خلال ستة عشر شهراً تبدأ منذ تسلمه مهامه الرئاسية في يناير/كانون الثاني القادم.
ويقول نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي إن الاتفاقية الأمنية توفر للعراق أفضل فرصة لاستعادة سيادته، وتتفادي العودة إلى العنف الطائفي الدامي الذي شهدته البلاد خلال السنوات القليلة الماضية حين كانت ميليشيات الشيعة في العراق تقاتل السنة.
ويشار أن الاتفاقية الأمنية تقابل بمعارضة عدة فصائل في البرلمان العراقي؛ ويعارض أتباع مقتدى الصدر رجل الدين الشيعي المناهض للولايات المتحدة إبرام أي اتفاق مع قوة يعتبرونها "قوة احتلال".
وكانت الحكومة العراقية قد حذرت هذا الأسبوع من الفشل في إقرار الاتفاقية، معتبرةً أنه قد يفجر مجدداً العنف الذي هدد بتدمير العراق.
والجدير بالذكر أنه في حالة إقرار البرلمان الموافقة على الاتفاقية الأمنية يصبح للعراق رسمياً سلطة على الوجود الأمريكي لأول مرة بدلاً من التفويض الممنوح للقوات الأمريكية من الأمم المتحدة، حيث تقيد الاتفاقية السلطات الأمريكية في اعتقال مواطنين عراقيين وإجراء عمليات عسكرية، وينظر إليها باعتبارها وسيلة للحفاظ على سيادة العراق؛ ودون التوقيع على الاتفاقية قد يتم السعي لتمديد مدة تفويض الأمم المتحدة وهو أمر تحرص الحكومة العراقية على تجنبه.